أرجع الخبير الاقتصادي محمد إبراهيم كبج ضعف الاستثمار في السودان إلى عدم توفر الأمن، ونشوب الحرب التي أدت إلى انحسار الحريات الديموقراطية في السودان، وتابع قائلا: “اللجوء إلى القانون سبيلا للفصل بين المختصمينللحد من الإشكالات بينهما قد يتيح أجواء جاذبة لصالح الاستثمار، والعلة الرئيسة في الحرب، وعدم توفر الأمن في البلد، وهذا الوضع مخيف بالنسبة للمستثمر”، فيما كشف أنواع الاستثمارات، مشيراً إلى أن الزراعة تمثل الغالبية، وعاب على الحكومة تخصيص الأراضي الواقعة على النيل فقط دون غيرها، وأضاف “لطالما أن المستثمرين لديهم أموال يريدون استثمارها يجب على الحكومة أن تمنحهم أراضٍ بالمناطق الأخرى غير النيل؛ فالسودان مليء بالمياه الجوفية عن طريق استخدام الآبار الإرتوازية؛ لأنها متاحة، وتحتاج إلى كلفة عالية للاستفادة منها”.في ذات السياق أشار الخبير كبج إلى أن العلاقة بين المواطن والحكومة متوترة؛ مما أد إلى حدوث سوء تفاهم بينهما، وتابع “في التظاهرات السلمية يتم قتل الشباب، وهذا دليل على عدم الاستقرار”، فيما توقع استمرار ضعف الاستثمار في ظل الوضع الحالي ما لم يحدث تغيير، وتابع قائلا: “الحل يكمن في توفر الحريات، والتحول إلى انتخابات حرة ونزيهة، وعقبة الاستثمار تكمن في الفساد نفسه؛ لذلك بعد رفع الحظر لم يحدث جديد؛ وذلك لعدم وجود تغيير جذري نحو الديمقراطية والحريات في السودان، ويصبح السبيل الأوحد للتحاكم هو القانون”.
