هصعّدت الحكومة السودانية من حملتها ضد مصر، وأصدرت في توقيت واحد قرارين، يتعلقان بحظر استيراد السلع المصرية، وتقنين وجود العمال المصرية في السودان.ففي الوقت الذي اعتمد فيه مجلس الوزراء قرار حظر السلع الزراعية والحيوانية المصرية، وجّه معتمد محلية بحري بعدم السماح للأجانب ببيع الاواني المنزلية، داخل محليته، في قرار قُصد منه التجار المصريين الذين اشتهروا بهذه التجارة دوناً عن الاجانب الموجودين في السودان.وقضى قرار معتمد محلية بحري اللواء حسن محمد حسن بمنع ظاهرة البيع المتجول للاواني المنزلية والخردوات ومختلف البضائع بواسطة الاجانب. واكد المعتمد أن كل منيحالف القرار يعرِّض نفسه لمصادرة البضاعة، وسحب الترخيص.إلى ذلك اجاز رئيس مجلس الوزراء الفريق أول ركن بكرى حسن صالح قرار حظر السلع المصرية الزراعية ومنتجاتها، بما في ذلك الموجودة داخل الحظائر الجمركية.ووجّه بكري بإنفاذ قرارات وزارة التجارة الخاصة بمنع دخول السلع الزراعية والحيوانية من مصر، بجانب حصر السلع الأربع )لبن- سكر- شاي - زيت ( ذات المنشأ غير المصري، لمعرفة نوعها وحجمها ومستورديها وتاريخ وصولها إلى الموانئ السودانية ورفعها لرئاسة مجلس الوزراء للقرار. علاوة على وقف استيراد أي تقاوي أو شتول من مصر، وإجراء كافة التحوطات اللازمة للوارد منها.ووجه رئيس مجلس الوزراء القومي بالتأكيد على حصر الواردات من مصر نهائياً مع قفل الحظائر الجمركية أمامأي واردات مصرية صدر فيها قرار. فضلا عن وقف أي فحص للمدخلات في الموانئ الجافة بسوبا والعبيدية وكريمة وغيرها، على أن يتم الفحص فقط في النقاط الحدودية للبلد.وطالب بكري إتحاد أصحاب العمل باستيراد السلع مباشرة من المنشأ دون عبورها بمصر.وتشهد العلاقة بين الخرطوم والقاهرة تصعيدا كبيرا في الفترة الحالية. ومؤخرا قالت الحكومة السودانية ان القوات المسحلة ضبطت مدرعات وآليات عسكرية مصرية بطرف بعض حركات دارفور.وكان وزير الخارجية البروفيسور ابراهيم غندور قد ألغى زيارة معلنة الى مصر، وقال ان ذلك بسبب انشغالات داخلية،الامر الذي فسره مراقبون بانه يأتي في اطار التصعيد بين الخرطوم والقاهرة.وفرض الجيش المصري سيطرته على منطقة جبال عوينات على الحدود بين السودان وليبيا، فيما نفذ الطيران المصري ضربة جوية على متشددين في مناطق حدودية مع ليبيا، كما قال انه سينفذ طلعات جوية في الحدود المصرية السودانية لضرب المتشددين والمتطرفين.
