اعتبر رئيس منظمة الشفافية السودانية د. الطيب مختار، ان تشكيل البرلمان لجنة لمتابعة تنفيذ توصياته حول التجاوزات الواردة في تقرير المراجع القومي، اقراراً ضمنياً بعجز ديوان المراجع في مهامه، وأن كوادر الديوان القيادية في حاجة لمراجعة عاجلة وشاملة وعميقة تتناسب ومتطلبات المرحلة وانه في حجة لكوادر نظيفة ونزيهة ومؤهلة لا تعرف المحاباة وسوء القصد.وقال مختار، إن التجاوزات الواردة في تقرير المراجع العاملا تحتاج الى لجان برلمانية لمتابعتها وان ذلك من صميم عمل ديوان المراجعة وواجب عليه الدفع بها للجهات العدلية وفق ما يحدده القانون.وشدد رئيس المنظمة على ان الممارسات المتعلقة بالمحاباة وسوء القصد وتعطيل الدفع بالتقارير وفق الاجراء وعدم احترام القضاء وتلقي الهدايا والامتيازات من جهات يقوم الديوان بمراجعتها هي الاخطر على مسيرة الاصلاح في اية دولة.وتابع ان برلمانيين ومراقبين رصدوا خلال السنوات الماضية تجاوزات لجهات تنفيذية ظلت تتكرر كل عام دون ان تتخذ الجهات المعنية الاجراءات الواجب اتخاذها مما يشكك في نوع العلاقة بين تلك الجهات والاجهزة التنفيذية المعنية.
